أزمة كورونا والقطاع الخاص

– موقع عدالة وتحرر

الحكومة هي أول من يماريس التشهير ضد المصابين، وبطريقتها هذه يصبح المرض وصمة تخشى الناس منها ومن أن يتحولوا إلى لقمة سائغة للشائعات والتهويلات. الحكومة أيضًا تمارس دورها تجاه تجاوزات المرضى والمصابين بفضحهم فقط، بينما ترى بأم أعينها تجاوزات القطاع الخاص تجاه الموظفين على شاشات التلفاز ومن خلال وسائل الراديو ولا تحرك ساكنًا لضبطهم ومحاسبتهم. إنها تغازلهم وتحابيهم على حساب من يعتاشون على رواتبهم، وتدعو أن يتحمل الموظفون فقط إجراءات الحظر، بينما لا ينبغي لمن يراكمون الأرباح في الوضع العادي أن يدفعوا شيئًا من مدخراتهم في ظل وضع استثنائي نمر به الآن. علمًا أنه في الوضع الطبيعي بالكاد تكفي الرواتب للعيش، ونعاني من اقتصاد هش، فكيف بنا الحال الآن؟ وهذا الاقتصاد الهش يجني ثماره قلة من الطفيليين على حساب عموم الشعب الأردني، وتستفيد منه مؤسسات التمويل الدولية مثل صندق النقد الدولي، والبنوك. ثم في ظرف مثل هذا لا يريد هؤلاء المستفيدون الطفيليون أن يدفعوا رواتب موظفيهم بحجة تعثرهم من أزمة كورونا.

هناك درس علينا جميعًا أن نتعلمه الآن، وهو أن تركيز الثروة في يد قلة قليلة ليس في صالحنا، وأن الاعتماد على الذات من خلال تفعيل اقتصاد إنتاجي هو الحل، وأن نظام الرعاية الاجتماعية ينبغي أن يكون قويًا ويظل قويًا دائمًا ومتحسبًا للأزمات. إن القطاع الخاص هو عدونا، وسارق حيواتنا، ومهما حاول أن يلطف صورته في عيوننا فإنه لن يمحي سرقته لنا ولأموالنا جهارًا نهارًا. أما الحكومة فهي ثاني اثنين في التسهيل لهذا القطاع الجشع تحت باب تشجيع الاستثمار، وعندما تمر في مأزق تمد يدها إلى جيوبنا وتقرعنا. تريد لنا أن نلتزم بالحظر، بينما هي لا تلتزم بواجبها تجاه إرغام الشركات على دفع مستحقاتنا، لأن السلطة والمال وجهان لعلمة واحدة، وإذا تداعى أحد الطرفين المتوحشين انهار الطرف الآخر نتيجة لذلك. ونحن الشعب المغلوب على أمره خارج هذه المعادلة تمامًا. والدرس الذي علينا تعلمه أننا لن نكون خارجها بعد اليوم، لقد طفح الكيل ووصل السيل الزبى.