عدالة وتحرر في سبيل العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني
– موقع عدالة وتحرر
تأتي استقالة مدير مستشفيات البشير اليوم لتكشف عمق التخبط الحكومي في إدارة أزمة كورونا، ولتظهر حجم التباين الشاسع بين ما تراه الحكومة وما هو موجود على أرض الواقع. فها هي أزمة كورونا تدخل شهرها الثامن بتزايد ملحوظ في أعداد الإصابات، وتراجع واضح في التنسيق الحكومي، والتخطيط اللازم للأزمة، ومن دون أية تحسينات على البنية التحتية، أو الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، أو المعدات اللازمة لاحتواء المرض والحول دون وقوع الكوارث وازدياد عدد الوفيات.
لقد أضحى القطاع الصحي بأكمله أسير الفرد الواحد والرأي الأوحد، حيث وزير الصحة هو نقيب الأطباء وهو رئيس المجلس الطبي الأردني وهو رئيس لجنة الأوبئة! ومن يعارض نفسه أو ينتقدها!
ولكي تكون الأمور واضحة، قال أحد أفراد لجنة الأوبئة في تصريح صحفي يوم أمس، أن قرار اللجنة مختطف بيد الوزير، وأنها رهينة لمزاجه، وأن حالة خوف منه تسود اجتماعات اللجنة! والعديد من الخبراء في مجال الوبائيات، وأعضاء سابقون في اللجنة، عبروا عن اعتراضهم الواضح على آلية اتخاذ القرارات، وعلى التخبط الواضح في الإدارة الصحية للملف.
يكفينا أن نذكر مثلاً أن مصاب الكورونا في الأردن يمكث في المستشفى ١٠ أيام، بينما يمكث المخالط في الحجر ١٤ يوم. وثاني أكبر مستشفى حكومي في الأردن، وثالث ثلاثة مستشفيات حكومية في العاصمة، تم إغلاقه وتأجيل خدماته تبعًا لأمر الوزير، ونتيجة ذلك فاض مستشفى البشير بالحالات الطارئة والوفيات.
لقد ركزت الحكومة على جائحة كورونا وحدها، وأهملت أية أمراض أخرى. وتركيزها على الوباء لم ينجنا منه أو يخفف من حدتخ، لأنه كان استعراضيًا فقط وبعيدًا كل البعد عن اتخاذ أي خطوات عملية تمكننا من السيطرة عليه وعلى أي وباء قادم.
