أزمة المواصلات

– موقع عدالة وتحرر

ما تزال المواصلات العامة في الأردن ضعيفة ولا تلبّي الحد الأدنى من حاجة المواطنين، وبالرغم من أن باص عمّان -الذي تأخر كثيرًا- يشكّل خطوة مهمّة إلى الأمام؛ إلّا أنه حتّى الآن ما يزال هناك الكثير من مناطق عمّان وشوارعها بدون أي خطوط مواصلات تخدمها.

ورغم تطور عمّان وتوسعها ما تزال شبكة النقل العام فيها تعتمد على نظام قديم يتمثّل في مجمّع واحد: وهو مجمع المحطة الذي تنطلق منه معظم خطوط النقل لأرجاء العاصمة، مما يشكّل إطالة لمدة الرحلات وجهدًا مضاعفًا يمكن تجنبهما عبر إنشاء مجمّعات متعددة في أرجاء عمّان تنطلق منها الحافلات إلى باقي المناطق، في عملية ربط شبكي لكافّة مناحي العاصمة.

اليوم تبقى الأردن الدولة الوحيدة، في المنطقة، التي تخلو من شبكة قطارات بين المحافظات! وأثر غياب مثل هذه المشاريع، وضعف خطوط النقل عمومًا بين المحافظات الأردنية، نلمسه في تضخّم عمّان ونموّها السريع بالمقارنة مع ضعف تطور المحافظات ونموّها، حيث يضطر أغلبية سكّان المحافظات والأطراف للانتقال والسكن في عمّان من أجل العمل، وتوفيرًا للجهد والكلفة المتمثلة بانتقالهم اليومي من أماكن سكنهم الى أماكن عملهم.

ومن أهم الفئات المتضررة من ضعف المواصلات العامة هي فئة الطلبة، خصوصًا في المدارس والجامعات الحكومية. وحلّ المشكلة ممكن عبر إنشاء شركات نقل تتبع للجامعات ووزارة التربية والتعليم، تكون مهمتها نقل الطلبة من أماكن سكنهم إلى أماكن دراستهم، كما هو مطبّق في الجامعات والمدارس الخاصة.

بحسب دائرة الإحصاءات العامة فإنّ إنفاق الأسر الأردنية على النقل يقارب العشرين بالمئة، وهذه النسبة المرتفعة سببها الرئيس اعتماد الأسر على السيارات الخاصة في التنقل، وهو نتاج ضعف شبكة المواصلات في البلاد؛ فالسيارة اليوم أصبحت حاجة أساسية عند كلّ أسرة بدل أن تكون من الكماليات. وأثر هذا الأمر يتعدّى الكلف المرتفعة على الأسر إلى رفع فاتورة الطاقة في الأردن، وازدياد نسبة التلوث بالعاصمة، إضافة إلى الأزمات المرورية الخانقة.

لذلك كلّه، نعي أهمية ومركزية قطاع النقل في التنمية والتطوّر، حيث لا تقدّم بدون شبكة نقل حديثة متطورة تغطي كلّ شبر في الأردن.