مع البحارة في الرمثا

– موقع عدالة وتحرر

لا يختلف شمال الأردن عن جنوبه في التهميش وغياب التنمية وتوحش البطالة وتوسع جيوب الفقر، والفاعل واحد: سلطة سياسية فاسدة ومستبدة تتحكم بكل مفاصل الاقتصاد والسياسة وتوجهها لخدمة مصالحها النخبوية، لا بل انها تتمادى في اتباع مراكز القوة العالمية “السفارة الأمريكية مثالا” لتعترض سبيل انعتاق الناس من العوز والفقر، الذي صنعته بنهجها المدمر للمجتمع!

عاد البحارة للاحتجاج في الرمثا بفعل نقض الحكومة وعودها معهم، بعد احتجاجات كانت شهدتها مدينة الرمثا قبل شهرين، اعتراضًا على محاربة الحكومة للتبحير “جلب البضائع الرخيصة من سوريا وعلى رأسها الدخان وبيعها في الرمثا”، هذه الخطوة الحكومية تم التراجع عنها عبر الإعلام واللقاءات مع وجهاء ونواب الرمثا فقط بعد الاحتجاجات، ولكن شيئا لم يتغير على الأرض، فالاستجابة المهمة بالنسبة للحكومة هي استجابة لإرادة المانح الأمريكي، الذي يرفض عودة علاقات اقتصادية طبيعية بين الأردن وسوريا، وعليه تضيق الحكومة على بصيص أمل الرماثنة في مجابهة الفقر الذي صنعته الحكومات المتعاقبة!

لم تستوعب السلطة الانجراف الاجتماعي المتزايد والمتضاد أكثر فأكثر مع هذه السلطة ونهجها، والذي بدا جليا وواضحا في اضراب المعلمين والمساندة الشعبية التي حظي بها، فهي تظن أن الأزمة الاجتماعية والمواجهة الشعبية المباشرة – التي جعلت من السلطة عدوا لطموحات الناس المفقرة – قد انتهت بنهاية أزمة المعلمين، فيما يئن المجتمع الأردني تحت نير ارتفاع الأسعار وازدياد رقعة الفقر وتنامي معدلات البطالة، وهي عوامل تتراكم منبئة بانفجار اجتماعي وشيك، تظهر بوادره في الرمثا اليوم، فيما تلجأ السلطة لحلولها المعتادة في القمع والاعتقالات، التي تثبت يوما بعد يوم انعدام قدرة هذه السلطة على قراءة المجتمع الأردني الذي تحكمه وتكاد تودي به!

مطالب بحارة الرمثا:
– تسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول السيارات إلى مركز حدود جابر صباحا، والتي كانت تأخذ 6 ساعات من الوقت مما يعيق حركة الدخول إلى المركز.
– تسهيل إجراء دخول السيارات من الجانب السوري على الباب الأول الأردني المسمى باب الضريبة، وفصل السيارات السورية عن العمومية الأردنية، كونها أكثر عددا بأضعاف وتأتي في ساعات الصباح الباكر.
– إلغاء ما يسمى بالإقرار الجمركي، كونه يأخذ الكثير من الوقت ولا يلبي الغاية المرجوة منه، والمنع التعسفي المفروض على البحارة، كونه يمس حرية التنقل والسفر.
– السماح بإدخال البضائع القادمة مع البحارة من ألبسة وخضار وأحذية وسكاكر والخاضعة لرسوم جمركية.
– إعادة النظر بالرسوم المفروضة على البضائع القادمة مع البحارة، كونها قد زادت عدة أضعاف عن الرسوم المتعارف عليها واعتبار تعرفة جمرك عمان في التعرفة الرسمية والمعتمدة.
– عدم المساس بكرامة “البحارة”، واعتبار لغة الحوار والاحترام.
– إعادة النظر في موضوع الوكالات الخاصة بالسيارات الخصوصي، كونها صادرة من جهة رسمية مختصة ومستوفية الشروط القانونية وإلغاء قرار عطلة نهاية الأسبوع (خميس جمعة سبت) كونها تضر بالمصلحة العامة وتقيد حرية السفر.