لماذا لم تدقوا جدار الزينكو؟

– موقع عدالة وتحرر

13 باكستانيًا من بينهم 8 أطفال قضوا اليوم نحبهم في إحدى مزارع الكرامة في الغور، إثر حادثة مفجعة أخرى تحيق بالفقراء، فحتى وإن لم يكن هؤلاء الضحايا أردنيون، فهم حتماً يشاركونهم البؤس الذي أسقطته النخبة الفاسدة عليهم من عل!

بعد قرابة شهر على حادثة وفاة 3 عمال مصريين تحت أطنان من الأتربة في أحد المشاريع في عمان، كان القدر اليوم على موعد مع 13 باكستانيًا كانوا جميعًا -بالإضافة إلى ثلاثة مصابين- يقيمون في بيت من صفيح الزينكو، في ظروف لا تحقق أدنى شروط السلامة العامة، أو أدنى حقوق العمال “المزارعين” في توفير المسكن الملائم.

تكرار هذه الحوادث التي تتنوع بين مواقع العمل غير الآمنة، وبين أماكن السكن المتداعية التي لا تحقق أدنى الاحتياجات الآدمية، لا بد أن تدق ناقوس الخطر من قبلنا جميعاً تجاه الظلم الذي يقع على هؤلاء العمال “المنتجين”، من تسلط أصحاب رأس المال والسلطة سوياً عليهم، فيمَ تصدر الحكومات المتعاقبة قانوناً تلو الآخر تحابي من خلاله “المستثمرين” وتدمر عبره ظروف العمل المناسبة، والتي حتى في أدنى صورها المقوننة يتم التجاوز عليها، بغية تحقيق أكبر الأرباح عن طريق دفع أقل الأجور!

كان من المحتمل أن يكون من قضى اليوم هو مواطناً أردنياً، وهو ما كان سيؤدي إلى تفاعل كبير مع الحدث، لكن هذا التفاعل ما كان لينتج تغييراً في ظروف العمل غير الآدمية التي يعانيها الأردني والمصري والباكستاني وسواهم، فليس حادث حريق صوامع الحبوب في العقبة منّا ببعيد، وإن أردنا أن نقوم بسرد تاريخي لهذه الحوادث فإننا سنجد العديد من البراهين على الظلم الواقع على العمال في الأردن، ومحاباة السلطة لأرباب رأس المال.

وحده النضال ضد هذه القوانين وضد من يقوم بسنها خدمة للأسياد، هو الذي سيوفر الحماية لهذه الأرواح التي تزهق دون أي اكتراث. على الحكومة أن تعي دور العمال والمزارعين في النهضة الوطنية الحقيقية، وتكف عن كونها خادمة لسلطة رأس المال التي لا تشبع!

رحم الله أشقائنا الباكستانيين الأبرياء وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنّا إليه راجعون.

عن عدالة وتحرر

نحو عدالة اجتماعية وتحرر وطني

شاهد أيضاً

التعرفة الجديدة للكهرباء: امتهان للفقراء واستهداف للطبقة الوسطى ودعم للأغنياء

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن تعرفة جديدة للكهرباء تقلص فئات الاستهلاك المنزلي من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *