عدالة وتحرر في سبيل العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني
– موقع عدالة وتحرر
فيما ينتظر الجميع الانفجار الاجتماعي المتوقع، إثر إجراءات حكومة الرزاز وقرارتها المتغولة على الفقراء خلال أزمة كورونا، آثرت حكومة الرزاز الليبرالية الفاشية أن تسرّع من الأحداث وتفرض انفجارًا اجتماعيًا فوريًا، عبر قرارها العرفي بحل مجلس نقابة المعلمين واعتقال أعضائه.
من يعتقل من؟ من يحل من؟
هذا الليبرالي المتطرّف الذي لطالما حذرنا من تطرّفه وألاعيبه القذرة، يقوم اليوم بتجاوز المخرجات الديموقراطية التي أتت بمجلس النقابة -الأكثر تمثيلًا للأردنيين في التاريخ الوطني- ليفرض بسلطة قانون الدفاع الذي سنّ اللجوء اليه لاستغلال أزمة كورونا، سحقَ منجزات النقابة التي هزمت التحالف الطبقي الفاسد.
هذا الليبرالي المتطرف تم إسقاطه علينا من قبل النخبة الحاكمة، لإرساء هيمنتها على الحكم وإقصاء كل أجنحة الحكم الأخرى، فيما يسحق كذلك كل معارضٍ وكل جبهةٍ معارضةٍ، وفق سلطات دكتاتوريةٍ ممنوحةٍ له من النخبة الحاكمة، دون أن يمثل فردًا في المجتمع بأي شكلٍ كان من الأشكال الديموقراطية.
لا مناص اليوم من فضح كل النهج الحاكم الفاسد والمستبد، ولا خيار أمام الناس سوى الدفاع عن مكتسبهم الوطني المتمثّل في نقابة المعلمين، وعدم ترك ممثليها المنتخبين ديموقراطيًا عرضةً لتنكيل حكومة الخادم الرزاز بهم.
ليس المعلمون وحدهم المعنيين بالدفاع عن منجزات النقابة، فالمعركة اليوم واضحةٌ وجليةٌ بين سوادٍ مفقرٍ وبين نخبةٍ فاسدةٍ ومستبدةٍ، المعركة وطنيةٌ خالصةٌ وأي تخاذلٍ أو ترددٍ في خوضها، يعني حتمًا مزيدًا من التغول والاستبداد، يقابله مزيدٌ من الفقر والبؤس والمعاناة.
