التعديلات على الرسوم الجمركية: محاربة التنمية، وقوننة التهريب وتحويل البلد إلى سوق أجنبي

أعلن وزير المالية تخفيض الرسوم الجمركية في مؤتمر جمعه ومدير عام دائرة الجمارك يوم أمس، ليصبح 53٪ من البضائع المستوردة معفاة من الرسوم، و40٪ تخضع لبند تعريفة 5٪. والباقي (أي 7٪ من البضائع، وتشمل الأثاث المنزلي والصناعات الغذائية والهندسية) ستخضع لرسم جمركي 15٪ و25٪ خلال الأعوام 2022-2025، ثم تنخفض لتصبح 15٪ و20٪ خلال الفترة 2025-2027، وبعد العام 2027 تصبح 15٪ فقط. يستثنى من التخفيض السيارات والكحول والتبغ.

بذلك، يكون الحد الأعلى للرسوم الجمركية قد انخفض من 40٪ إلى 25٪، وبعد خمس سنوات إلى 15٪، وتكون شرائح الرسوم قد انخفضت من 11 شريحة إلى 4 شرائح، وبعد خمس سنوات إلى ثلاث شرائح، مع العلم بأنها عمليًا انخفضت إلى شريحتين فقط (صفر و5٪) نظرًا لقلة البضائع التي تخضع لرسم أعلى من ذلك.

قرار مثل هذا جاء بحجة رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتنشيط قطاعي التجارة والسياحة، وتسهيل الإجراءات الجمركية على القطاع الخاص والحد من التهريب. لكن ما لم يذكره القرار من ضمن أهدافه، هو وضع آخر مسمار في نعش قطاع الصناعة وقطاع الزراعة، وتعميق ثقافة الاستهلاك، وتحويل البلد إلى سوق كبيرة للبضائع الأجنبية، وتنفيع التجار وخاصة الكمبرادوريين منهم على حساب بناء اقتصاد وطني حمائي أقل عرضة للصدمات الخارجية، ولتقلبات الاقتصاد المعولم. وفي اقتصاد «سوق حرة »، لا حرية فيه مطلقًا إلا للتجار الاحتكاريين، فلن ينعكس هذا التخفيض على الأسعار إلا بشكل ضئيل جدًا، وستزداد بالمقابل ثروات التجار الجشعين، فيما يظل المواطن يعاني في ظل كساد تضخمي، فلا هو يكسب اقتصادًا يخفف من تضخم الأسعار ولا اقتصادًا إنتاجيًا يولد الدخل والوظائف (خصوصًا في هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد بحالة بطالة تاريخية باتت تهدد الأمن الاجتماعي، بعد أن وصلت إلى 45٪ بين الشباب كما صرح بذلك وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة قبل شهر). هكذا، يزداد تركيز الثروة في يد قلة من الطفيليين، ويرزح باقي الشعب في أتون عيش الكفاف. والمضحك أن هذا القرار يقونن التهريب حقيقة بدلًا من أن يحدّ منه. فأن يكون 93٪ من البضائع إما معفاة أو تخضع لـ5٪ فقط، فهذا يعني أن التهريب أصبح علنًا وبمرسوم حكومي.

وبدلًا من أن تخفض أو تلغى ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة منها والمصنعة محليًا، لكي يستفيد الصناع والتجار معًا وينعكس ذلك على المستهلك، تخفض الرسوم الجمركية فقط. وهذا ليس بريئًا، فهو يدعم التجار بشكل واضح ويهدم الصناعة عامدًا متعمدًا. ضريبة المبيعات التي تستهدف جيوب الفقراء، وتساويهم بالقلة التي تملك المال، ينبغي أن تلغى عن السلع الأساسية على أقل تقدير، وأن يقابل ذلك رفع لضريبة الدخل من حيث النسبة والشرائح على قطاعات التجارة والخدمات والمصارف وأن تخفض إلى الحد الأدنى لقطاعي الصناعة والزراعة.

فإذا كنت جادًا في دعم الصناعة، دع الأمر لا يتوقف فقط على إلغاء معادلة التصنيع للتخفيف من عبء الإجراءات الإدارية على المصنعين (حسب قرارات يوم أمس)، بل أن تتعداه فتدعم الطاقة لاستخدامات صناعية وتدعم صادرات الصناعة كما تفعل الدول الأخرى حتى تنافس في السوق العالمي، وأن تستثمر الموارد الطبيعية بدلًا من بيعها بسعر منخفض كمواد خام، وأن تفرض نظامًا جمركيًا حمائيًا يرفع الرسوم على البضائع المستوردة لتعطي الأفضلية للمنتج المحلي وتجبر أصحاب رؤوس الأموال أن يتجهوا نحو الصناعة بدلًا من تحويل أموالهم بالدولار إلى الخارج ثمنًا لبضائع من دول أخرى. إغلاق حسابات رأس المال والتجارة، والحماية الجمركية، هما ركن أساس في التنمية الوطنية، ومن دونهما نتحول إلى سوق يتقاضى أفراده أجورهم بالحد الأدنى، ويشترون بضائعهم بالسعر العالمي المدولر.

إن كان ثمة درس تعلمناه من جائحة كورونا ومن الأزمات المتكررة التي يولدها الاقتصاد الرأسمالي بقيادة أميركا، مثل أزمة عام 2008، فهو أن تكون أقل ارتباطًا بالعوامل الخارجية من خلال بناء تنمية وطنية حقيقية تولد الدخل والوظائف وتحد من الفقر. وهذا لا يكون إلا عبر بناء اقتصاد إنتاجي، وتقديم خدمات رعاية اجتماعية مجانية وذات سوية عالية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، إضافة إلى تسييس الناس للدفاع عن مكتسباتهم وإدارة مواردهم بأنفسهم.

أما قرار التخفيض اليوم، فلا يفهم إلا من باب الإملاءات التي تقدمها منظمة التجارة العالمية، كشرط من شروط تسهيل التجارة بين أعضائها. وبلد مثل الأردن حين تدخل هذه المنظمة فإنها تدخلها من منطق ضعف وفي ميزان قوى ليس بصالحها، ويميل لصف أميركا وأوروبا والدول التي تملك تصنيعًا وإنتاجًا وطنيًا كبيرًا. هذا هو الأساس، ما دمت لا تصنع ولا تزرع، فستكون سوقًا خلفية لمن يفعلون ذلك. وهذا ما يحدث مع الأردن. لكنه يحدث من منطلق سياسي بالأساس. فدول العالم الثالث بما فيها دولتنا عليها أن تظل تحت جناح الهيمنة الإمبريالية بقيادة أميركا، لدعم الدولار الأميركي وفرض سيادته على العالم، وذلك يتم في جزء منه من خلال المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية.

إذن، قرار يوم أمس هو قرار سياسي قبل أن يكون اقتصاديًا. ذيله هنا، لكن رأسه هناك في الخارج الإمبريالي.