عدالة وتحرر في سبيل العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني
– موقع عدالة وتحرر
بعد سلسلة الاعتصامات التي شهدها محيط الديوان الملكي للمتعطلين عن العمل في شباط الماضي، وبعد حلول “مؤقتة” توصلت إليها السلطة (حكومة وديوانًا) مع المعتصمين، تعود أزمة المتعطلين عن العمل للتوهج اليوم، في ظل انهاء العقود المؤقتة المبرمة بين عدد من الشركات وهؤلاء المتعطلين، وخصوصا في ظل ارتفاع نسبة البطالة لأرقام قياسية وصلت أخيرا إلى 19.2%، لتعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها أبناء الأردن اليوم!تتعهد الحكومة ويوجه الملك ويدق المسؤولون على صدورهم مروجين للأوهام، معتقدين أن حقبة الصمت على الجوع والخنوع ما تزال مترسخة في وجدان الأردنيين، ولكن الانفجار الاجتماعي يتوهج أكثر تحت وقع تراكم البؤس وانتشار الفقر وتوسعه، ليدق أبوابًا أكثر فأكثر، في ظل سلطة تراكم المال والفساد والاستبداد، ومع هذا تحجب الأمل عن السواد الأعظم من الأردنيين الرازحين تحت خطوط الفقر والبطالة.
تركز البرامج والخطط الحكومية الاقتصادية -المهيكلة والمسقطة عبر أجندة صندوق النقد الدولي- على رفع نسب النمو الاقتصادي، من خلال تحفيز الاستثمار وتسهيل الطريق أمام أموال المستثمرين المفترضين، أملا في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل تقلل من نسب البطالة، وعلى الرغم من الفشل التام لهذه الخطط التي ضربت عمق المجتمع الأردني خلال العقد الماضي، ماتزال الحكومة مرددة شعاراتها الجوفاء حول أهمية تشجيع الاستثمار وفق الأنماط الاقتصادية التنموية المهيكلة، فيما يشاهد المواطن الأردني أثر هذه البرامج فقرا وبطالة وتراجعا للاقتصاد الوطني، في مقابل اثراء النخب الرأسمالية (المستثمرين الذين تستهدفهم هذه الخطط) وتكديس رأس المال، الذي لطالما تبخر مغادرًا الأرض الأردنية صوب من يوفر تسهيلات أكثر!
يعود أبناء الجنوب القادمون من ذيبان ومأدبا والعقبة للاعتصام أمام الديوان، بعد أن كانوا قد شرعوا في اقامة اعتصامات وبناء خيم احتجاجا على عدم توفير الدولة فرص عمل لهم في مناطقهم، في انتظار التحاق قوافل المتعطلين عن العمل من شتى محافظات الأردن وجيوب الفقر المنتشرة فيها، وهو الأمر الذي على السلطة مواجهته عبر العودة إلى جذور المشكلة الاجتماعية الاقتصادية التي تزداد تعقيدًا في الأردن، لا عبر اجتراح حلول مؤقتة ترحل الأزمة ولا تحلها، أو عبر استمرار نهج الاقتصاد الغنائمي الذي يخطط ليزداد من خلاله غنى من هم فوق، فيما يسحق من هم تحت بفعل فساد السلطة واستبدادها وتبعيتها!
