عدالة وتحرر في سبيل العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني
– موقع عدالة وتحرر
من المفترض أن ينتهي العمل ببرنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الأردن وصندوق النقد الدولي في شهر آذار المقبل، بعد أن كان قد تم الاتفاق على تمديده لسبعة أشهر إضافية، في ظل مراجعات متواصلة للاقتصاد الأردني من قبل خبراء الصندوق، وهنا يطرح السؤال المركزي: هل ستلجأ الحكومة إلى التخلي عن الشراكة مع الصندوق، أم أنها ستبقى خاضعة لبرامج الإصلاح الهيكلية التي أغرق الاقتصاد الوطني بها؟
رفع أسعار الماء والكهرباء هو القادم!
بعد أن فشلت كل خطط وبرامج الصندوق في تحفيز الاقتصاد الوطني ورفع نسب النمو فيه، بعد إنهاكه بكم هائل من الضرائب، يوصي الصندوق اليوم برفع أسعار الماء والكهرباء، بغية استكمال نهج انسحاب الدولة من أداء دورها الاجتماعي تجاه الناس، ليدق المسمار الأخير في نعش الاقتصاد الوطني، الذي يعاني ركوداً أثر حتى على إيرادات الموازنة المتوخاة من الضرائب السابق فرضها!
رفع الضرائب على الدخول المتوسطة -بعد أن تم الاجهاز على الطبقات الدنيا عبر رفع الدعم عن السلع- أدى إلى تراجع واضح في القدرة الشرائية، مما انعكس على تراجع إيرادات الدولة من الضرائب “المباشرة وغير المباشرة”، وهو ما جعل الاقتصاد الوطني اليوم يعاني نمواً صفرياً (بمقارنة النمو الاقتصادي مع الزيادة السكانية)، ليأتينا الصندوق بمقترحات “فاشلة” جديدة، تستهدف رفع الدعم عن فواتير المياه والكهرباء، وهو ما يعني تراجعاً آخر في قدرة المواطنين على طلب السلع والخدمات، مع زيادة في كلف الإنتاج وبالتالي ضعف في تنافسية السلع الأردنية محلياً وخارجيًا!
من يدفع الثمن؟
نعرف جميعاً أن المواطن الذي يتحمل إخفافات الصندوق و”خدامه” عبر الحكومات المتعاقبة، لم يكن هو من سن القوانين الناظمة للاقتصاد، ولا هو الذي تطرف في انتهاج السياسات النيوليبرالية في الاقتصاد الوطني، ليدفع تبعات هذه السياسات البائسة وهذه البرامج التي جعلت الأردن رهينة لدى الجهات الدائنة، وعليه فإن كل رطانة تحمل المواطن مسؤوليات إخفاق النهوض بالاقتصاد، أو تحمله التبعات تقشفًا وضرائب وسوء خدمات، هي تصدر حتماً عمّن يتحمل المسؤوولية، وهو للمفارقة من يقبض الثمن!
لا حل اليوم قبل فك الارتباط تماماً مع صندوق النقد الدولي وكل زبانيته ومروجي إصلاحاته لدينا، قبل الشروع في برنامج اقتصادي وطني علمي، قائم على تحفيز الاقتصاد الفعلي المعتمد على القطاعات الإنتاجية، بعيدًا عن أوهام تشجيع الاستثمار المرتبطة بتحقيق أكبر قدر من الأرباح قبل مغادرة الأردن، وهو ما يحتم دعماً وطنياً فعلياً للزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية، وعدم الانجرار خلف ألعاب الرأسمالية المالية، التي دمرت الاقتصاد عبر الأنماط الوهمية التي تخلقها فيه.
