عدالة وتحرر في سبيل العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني
– موقع عدالة وتحرر
في إطار تبريره انتظام دوام المدارس في موعدها للعام الدراسي الجديد، وصف الناطق الرسمي باسم حكومة الرزاز (وزير الدعاية) أمجد العضايلة هذا الانتظام بالاستحقاق الوطني، وهو ما عنى إلغاء المصفوفة الحكومية “المطنطنة” التي تم وضعها لمواجهة تطورات وباء كورونا، لنرى إصرار الحكومة على دوام المدارس في ذروة تعرض البلد للجائحة!
في سياقٍ مشابهٍ وصف ذات الناطق إجراء الانتخابات النيابية بالاستحقاق الوطني -وزاد الدستوري- ليبرر السير في خطوات إجراء انتخابات مجلس النواب المعطّلة أعماله منذ نصف عام! في الوقت الذي تمنع فيه إقامة انتخابات النقابات المهنية -التي وضعت اثنتان منها (الأطباء، المعلمين) تحت سيطرة إدارةٍ حكوميةٍ- ويسمح فيه بإقامة انتخاباتٍ عشائريةٍ داخليةٍ.
هنا نشاهد النخبة الحاكمة المنفصلة عن الواقع والنّاس والمجتمع، تحاول تجميل صورتها عبر اتّباع أساليب الخداع والتزييف، وأكثر من ذلك تعريض النّاس لخطر التقاط العدوى، ونشر الوباء في المجتمع، بعد فشل الحكومة في ضبط المعابر الحدودية، وفشلها الأكبر والذريع في التعامل مع توابع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
بعد شهرٍ كاملٍ من التهاء أجهزة الدولة عن التصدي للوباء -بما هو لا ينشف ولا يموت- بمحاولة كسر شوكة المعلمين ونقابتهم، نشاهد اليوم تراجعًا هائلًا في كل خطط التصدي الحكومي للوباء، لا بل إننا نشاهد عنادًا حكوميًا فجًا في التعاطي مع عودة انتشاره بين ظهرانينا، كلّ هذا لتسويق نموذجٍ لا يعتقد أحدٌ بنجاحه في التصدي للجائحة، سوى القلة من نخبةٍ منفصلةٍ عن الواقع تمامًا.
العديد من دول العالم قامت بإعادة تطبيق إجراءاتها المشدّدة لمواجهة الموجة الثانية من الوباء، وهي بالتأكيد لن تقدم على تعريض مواطنيها للخطر عبر التشدّق بعباراتٍ مفرغةٍ من مضمونها “استحقاقٌ وطني”، ولكنّها في المقابل لن تضحي بالاقتصاد عبر تعطيل المصالح الحيوية، فيما ما تزال حكومتنا تعاكس العالم وتقدم على اتّباع اجراءاتٍ لا علاقة لها بمواجهة الوباء، وتتساهل بما يجمل صورتها، حتى وإن نشر الوباء وأضرّ بصحة النّاس. هذا الوباء يحصد الأرواح ويؤذي البشر، وكل متساهلٍ في التعاطي معه عن قصدٍ، أو عن سوء إدارة، ينبغي محاسبته وعقابه على ما اقترف من جريمةٍ في تعريض حياة النّاس للخطر.
