كورونا والرعاية الاجتماعية

– موقع عدالة وتحرر

ينبغي في مثل هذه الأزمات أن تراعى أحوال الذين يعتمد أجرهم على عملهم اليومي مثل عمال المياومة والعاملين في القطاع غير الرسمي، والموظفين في القطاعين العام والخاص ممن يعملون عملًا إضافيًا لمزيد من الكسب الذي يسد أدنى حاجاتهم الأساسية للعيش. ومع أننا نثمن ما قامت به الحكومة من إجراءات من شأنها أن تحد من انتشار الفايروس خلال الأيام الماضية، إلا أن ذلك وحده لا يكفي. كل هذه الإجراءات عليها أن تتوازى مع إجراءات أخرى على الصعيد الاقتصادي. ويمكن أن يتم استغلال ذلك من خلال قانون الدفاع الذي يتيح للدولة أن تتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار مالكي رؤوس الأموال. أن تضع يدها على جزء من أموالهم التي ستدعم بها الفقراء نقدًا، أو عبر سلع أساسية قد تكون مجانية أو معفاة من ضريبة المبيعات، إضافة إلى إجبار البنوك على تأجيل الالتزامات المالية على المدينين لحين الانتهاء من هذه الأزمة. وفي ظرف مثل هذا، سبقتنا إسبانيا في تأميم المستشفيات، فإذا لم يبادر أصحاب المستشفيات الخاصة لتوفيرها ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة تستطيع الدولة عبر قانون الدفاع أن تتصرف بها، ومجانًا، في حال ازدادت حالات الإصابة وخفت القدرة الاستيعابية في المرافق الصحية العامة، لا سمح الله. وبدلًا من أن تدفع سبعة ملايين دينارًا للفنادق لقاء إقامة المحجور عليهم صحيًا فيها، على ذلك أن يكون مجانًا، حسب الصلاحيات التي يتيحها القانون. وماذا عن تخفيض أسعار المحروقات؟ وتأجيل دفع فواتير الكهرباء والمياه؟ وتقديم قروض صغيرة (سُلِف) بلا فوائد لمن يريد؟

إن هذه الأزمة تؤثر اقتصاديًا على الغالبية المفقرة من الشعب الأردني الذين في الوضع الطبيعي يعانون، فما بالك الآن؟ وهؤلاء الذين يراكمون ثرواتهم على حسابنا، لطالما سهلت الدولة أمامهم مراكمة الأموال وأتاحت لهم أن يحلوا محلها في أغلب القطاعات، عليهم أن يمدوا أيديهم إلى جيوبهم الآن. نقابة المعلمين التي تنتمي كوادرها إلى الفقراء تبرعت بنصف مليون دينار، أي نصف موجوداتها، فيما ترمي بعض الشركات الخاصة والبنوك بالفتات مقارنة بأرباحها! وكأنها بتبرعاتها هذه تحاول تجنب صلاحيات قانون الدفاع، وتتغدى عليه قبل أن يتعشى عليها، كما يقول المثل الشعبي. على الدولة أن تكون في صف الفقراء، فهم الخزان البشري الذي تقوم البلد عليه، وألا تكون إجراءاتها “للتخفيف على القطاع الخاص”، كما قال الرزاز، بل للتخفيف على الصف الأكبر الذي تطحنه سياسات الدولة النيوليبرالية التي لطالما تساهلت مع وخففت على القطاع الخاص، وانقادت لسياسات مؤسسات التمويل الدولية ممثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين.